والمنبت . . . ورواكب الشحم : طرائق بعضها فوق بعض في مقدّم السّنام . ( لسان العرب ، ركب ، 1 / 428 - 433 ) . - التركيب بالكاف لغة : الجمع . وعرفا : مرادف التأليف وهو جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ، ولا تعتبر في مفهومه النسبة بالتقديم والتأخير . . . بخلاف التأليف فإنه تعتبر فيه المناسبة بين الأجزاء لأنه مأخوذ من الإلفة . . . وأما التركيب في اصطلاح الصرفيين فهو جمع حرفين أو حروف بحيث يطلق عليها اسم الكلمة . . . والتركيب عند النحاة مقابل الإفراد ، وكذا عند المنطقيين . . . والتركيب عند أهل التعمية يطلق على قسم من الأعمال التسهيلية وهو الإتيان بلفظ مركّب بحسب المعنى الشّعري ، ومفرد بحسب المعنى المعمائي ، وهو المعنى المراد وليس اللفظ . . . وعند المحاسبين يطلق على قسم من النسبة ، وعلى كون العدد بحيث يعدّه غير الواحد كالأربعة تعدّها الاثنان . ( كشاف الاصطلاحات ، التركيب ، 1 / 423 - 426 ) . * في علم الكلام - التركيب إنّما يصحّ في الجواهر والأجسام . والأعراض لا يصحّ فيها تركيب ولا مماسّة ولا انتقال من مكان إلى مكان . ( البغدادي ، أصول الدين ، 38 ، 4 ) . * في الفلسفة - التركيب استخراج الصنائع أجمع . ( إخوان الصفا ، الرسائل 3 ، 240 ، 17 ) . - كل تركيب عند أرسطاطاليس فهو كائن فاسد فضلا على أن يكون لا علّة له . ( ابن رشد ، تهافت التهافت ، 181 ، 9 ) . - التركيب ليس هو مثل الوجود لأن التركيب هو مثل التحريك ؛ أعني صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء التي قبلت التركيب ، والوجود هو صفة هي الذات بعينها . ( ابن رشد ، تهافت التهافت ، 190 ، 2 ) . * في المنطق - أخذ الحدّ بطريق التركيب ، فهو على هذه الجهة ، وهو أن نتصفّح أشخاص الشيء المقصود تحديده ، ونأخذ المحمولات على أشخاصه ، ونتحرّى أن تكون تلك المحمولات محمولات على أشخاصه ، من طريق ما هو . حتى إذا حصل لنا جميعه ، ميّزنا بعد ذلك بين ما هو من تلك المحمولات أجناس وما ليس بأجناس ، ثم قايسنا بين الأجناس ، واطّرحنا منها الأعمّ فالأعمّ ، إلى أن يتحصّل لنا أخصّتها ، ثم ننظر في سائر المحمولات ، فما كان منها أعمّ من ذلك الجنس أو مساويا له اطّرحناه . ( الفارابي ، البرهان ، 55 ، 14 ) . - تبيّن أنه لا يمكن أن يستعمل طريق التركيب إذا ابتدئ به من الأشخاص ، إلا فيما محمولاته ظاهرة الوجود ، وكذلك محمولاته من طريق ما هو . ( الفارابي ، البرهان ، 57 ، 5 ) . - الذي بالتركيب ، فهو أن يكون للقول عند التركيب حكم ، فيطلب أن يصدق ذلك الحكم عند التفصيل ، ويكون الغلط في التركيب . ولا سواء أن يقال القول مركّبا فيكون له حكم ، وأن يقال مفصّلا . ( ابن سينا ،